قلنا المتبادر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال والاتيان بالمأمور به وامّا المعنى الّذى ذكرتموه فبعيد عن الفهم غير متبادر عند اطلاق اللّفظ فلا يصار اليه الّا بدليل وكانّها في الآية اعتبرت متضمّنة معنى الاعراض فعدّيت بعن فان قيل قوله تعالى في الآية عن امره مطلق فلا يعم والمدّعى افادته الوجوب في جميع الأوامر بطريق العموم قلنا إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم مثل ضرب زيد واكل عمرو وآية ذلك جواز الاستثناء منه فانّه يصحّ ان يقال في الآية فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ الّا الامر الفلاني على انّ الاطلاق كاف في المطلوب إذ لو كان حقيقة في غير الوجوب أيضا لم يحسن الذّم والوعيد والتّهديد على مخالفة مطلق الامر